قوت دلالت هم ملاحظه مىشود پس اگر عام اقوى دلالة بود آن مقدم است و اگر خاص اقوى بود از لحاظ سند يا دلالت خاص مقدم مىشود و اگر هيچ‌كدام رجحان دلالى يا سندى نداشتند قوانين متعارضين پياده مىشود كما سيأتى تفصيلا . ولى در باب حكومت دليل حاكم مقدم است و لو محكوم نص يا اظهر و اقوى دلالة باشد و نفس حاكم بودن تجسم رجحان است و نيازى به مرجح ندارد مگر در موردى بدليل خاص نتوانيم از حاكم استفاده كنيم آنگاه نوبت به محكوم مىرسد . قوله : فلنرجع : نكته هفتم : اين نكته در حقيقت تتمه و تكمله نكتهء چهارم است و آن اينكه : از مجموعهء دوازده صورت مذكور در نه صورت ادلّه اجتهاديه بر اصول عمليه وارد بودند كه به تفصيل بيان شده و در سه صورت حكومت داشتند كه الآن نحوهء حكومت ادلّه اجتهاديه ظنيّه بر اصول عمليه بيان مىشود : از طرفى شارع مقدس فرموده : مادامىكه حكم موضوعى را از حيث حليت و حرمت ، طهارت و نجاست ، تكليف و عدم آن نمىدانى و احتمال هركدام را مىدهى مثلا عصير عنبى پس از غليان و قبل از ذهاب ثلثين احتمال مىدهى حرام باشد و يا حلال ، پاك باشد يا نجس در چنين موردى وظيفه ظاهريه تو اينست كه بنا را بر حليت بگذارى و آن شىء را حلال حساب كنى به حكم كل شىء حلال تا زمانى كه غايت معرفة الحرام حاصل شود و نيز در موارد علم اجمالى و احتمال وجوب ظهر و جمعه و شك در مكلف به وظيفه ظاهريهء تو احتياط و جمع بينهما است تا زمانى كه حكم واقعى را دانسته و بدست آورى كه واجب واقعى ظهر است يا جمعه و نيز در موارد شك در بقاء ما كان وظيفهء ظاهريهء شما استصحاب است تا زمانى كه يقين بر خلاف پيدا كنى و . . . پس